ما مفهوم الديمقراطية

• ١ الديمقراطية
• ٢ تعريف أشكال الديمقراطية
  • ٢.١ الديمقراطية المباشرة
  • ٢.٢ الديمقراطية غير المباشرة أو التمثيلية
• ٣ السيادة والديمقراطية

يُقصد بالديمقراطية حكم الشعب للشعب، أو سلطة الشعب، أي أنّ الشعب هو من يحكم نفسه بنفسه، وهو مصدر السلطات في البلاد، حيث إنّه هو من يختار الحكومات، ويختار شكل الحكم، بالإضافة لاختيار النظام في في الدولة، وبمفهوم آخر أنّ الشعب هو أساس الحكم، وهو مصدر القانون الذي تخضع له البلاد .

كما يُمكن تعريفها أيضاً بأنها شكل من أشكال الحكم في الدولة يشارك فيها كل المواطنين المؤهلين بعدالة ومساواة، حيث تكون هذه المشاركة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين عن الشعب يتمّ انتخابهم، وذلك من أجل اقتراح، وتطوير ووضع القوانين.

يوجد شكلان أساسيان للديمقراطية، وكلا الشكلين يهتم بكيفيّة تحقيق إرادة عدد معيّن من المواطنين المؤهلين لتلك الممارسة؛ فمن أشكال الديمقراطية نذكرما يلي:

هي الديمقراطية التي يتمتع فيها جميع المواطنين المؤهلين بالمشاركة الفعالة وبشكل مباشر في صنع القرار في تشكيل الحكومة.

في أغلب الديمقراطيات الحديثة يبقى مجموع المواطنين المؤهّلين هم السلطة السياديّة في صنع القرار ولكن يكون ذلك بشكل غير مباشر بواسطة ممثلين منتخبين، فالديمقراطية غير المباشرة نشأت من خلال الأفكار والمؤسسات التي وضعت في العصور الأوروبية الوسطى، والثورات الفرنسيّة والأمريكيّة، وعصر الإصلاح، وعصر التنوير.

تقوم الديمقراطية على مبدأ سيادة الأمة، حيث إنّ الشعب هو من يمارس السلطات بنفسه، أو بواسطة ممثليه أو من ينوبون عنه، فيحدد من يمتلك السلطة، والأشخاص الذين لهم الحق في ممارستها، كونه صاحب السيادة، والسيادة هي أساس المبدأ الديمقراطي وهي السلطة العليا، لا نظير لها، ولا معقّب عليها، وللسيادة مظهران:

• خارجي: يتناول هذا المظهر سيادة الدولة في تنظيم علاقتها الخارجية أيّ بالدول الأخرى، دون توجيه أو تأثير من أحد.
• داخلي: يتناول تنظيم الدولة لأمورها الداخليّة بأوامر وقرارات ملزمة لجميع الأفراد في البلاد.

السيادة بهذا المعنى هي سلطة أمر عليا، ومبدأ السيادة هو الذي يقرّر أنّ الأمة في مجموعها باعتبارها تشكل كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد، يمارس هذه السيادة ، وكلّ سلطة تمارس مثل هذه الأعمال ولا تستند إلى مبدأ سيادة الأمة تعتبر سلطة غير مشروعة.

تتميّز السيادة بعدم قبول التجزئة، أو التصرّف فيها، فلا توجد في الدولة إلا سلطة عليا آمرة واحدة، لها إدارة واحدة، ولا يجوز التصرف فيها كلياً أو جزئياً، بمعنى أنّ الأمّة صاحبة السيادة ليس لها أن تتصرّف بها فتتنازل عنها كلياً أو جزئياً، وعليه فمن حقها دوماً باعتبارها صاحبة السيادة تعديل أو تغيير شكل النظام السياسيّ، والاجتماعيّ، والاقتصادي داخل الدولة، كما لا تسقط هذه السيادة ولا تكتسب بالتقادم؛ أي إنّ عدم استخدام الأمّة لمبدأ السيادة لا يؤدّي إلى إسقاطها.